گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، که بیش از ۲۰۰ کشور دستورالعملهای آن را اجرا میکنند، در ماه اکتبر (مهر) جلسهای تشکیل خواهد داد تا راهکارهای ایجاد یک چارچوب جهانی قدرتمند برای قانونگذاری ارزهای دیجیتال بررسی شود.
به گزارش کوین دسک، این نهاد ناظر بینالمللی در گزارشی که در روز سهشنبه (۱۷ تیر) برای وزرای اقتصاد و رؤسای بانکهای مرکزی گروه جی-۲۰ ارسال کرد، اشاره کرده است که قانونگذاران برای اعمال مؤثرترِ «قانون انتقال اطلاعات» (Travel Rule)، باید همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند.
قانون انتقال اطلاعات، نهادهای مالیِ درگیر در یک تراکنش و نقلوانتقال مالی را موظف میکند که اطلاعاتی را که از طریق سازوکارهای احراز هویت مشتری (kyc) بهدست آوردهاند، با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
به این ترتیب، این سازمان برای ایجاد یک چارچوب بینالمللی تلاش خواهد کرد تا مقامات کشورهای مختلف جهت هماهنگی و بهاشتراکگذاری اطلاعات در مورد ارائهدهندگان خدمات مربوط به داراییهای مجازی (VASP) از آن چارچوب استفاده کنند.
طبق تعریفی که از سوی FATF ارائه شده است، عبارت داراییهای مجازی یا VASP به کیف پولها، صرافیهای ارز دیجیتال، سرویسهای همتابههمتای ارز دیجیتال و ارائهدهندگان خدمات امانی مربوط به ارزهای دیجیتال اطلاق میشود. این عبارت همچنین میتواند شامل تمام کسبوکارهایی باشد که به نوعی به معاملات داراییهای دیجیتال مربوط میشوند.
گروه ویژه اقدام مالی میگوید این موضوع میتواند قانونگذاری بینالمللی ارزهای دیجیتال، بهویژه استیبل کوینها را مؤثرتر و کارآمدتر کند.
هدف نهایی این چارچوب، تشکیلِ پایگاهی از ناظران بینالمللی برای نظارت بر صنعت ارزهای دیجیتال است.
در حالیکه جزئیات درزکرده در این مورد جستهگریخته است، یکی از سخنگویان FATF تأیید کرده است که این نهاد ناظر در پاییز سال جاری جلسهای را تشکیل خواهد داد تا در آن در مورد چگونگی بهبود همکاریهای بینالمللی، بحث و تبادلنظر شود. FATF همچنین در نظر دارد لیست سیاهی از فعالیتهای مجرمانهی احتمالی را در اختیار قانونگذاران قرار دهد.
سیان جونز (Siân Jones)، کارشناس ارشد در شرکت مشاورهای «XReg» معتقد است که این چارچوب به قانونگذاران در سراسر جهان کمک میکند که با سرعت یکسان و هماهنگی بیشتر بهسمت قانونگذاری ارزهای دیجیتال حرکت کنند.
در گزارشی که FATF برای بانکهای مرکزی ارسال کرده است، خلاصهای از وضعیت استیبل کوینها که ارزهای دیجیتال با پشتوانه ارز ذخیرهای مانند دلار آمریکا هستند، آورده شده است. گروه ویژه اقدام مالی گفته است که این گزارش نوعی راهنما برای نحوه قانونگذاری این ارزها در آینده است.
اخیراً آلمان ریاست دورهای گروه ویژه اقدام مالی را بر عهده گرفته است و سیاستهای جدی خود را برای پیشبرد برنامههای ضدپولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم شروع کرده است.
منبع:
