کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در گزارش تازه خود بر اهمیت احراز هویت در صرافی‌های ارزهای دیجیتال تأکید کرده است. این کارگروه در این گزارش، ضمن اشاره تلویحی به بایننس، اعلام کرده است که این صرافی بیشتر اوقات به دنبال دورزدن قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده است!
به گزارش کوین تلگراف، کارگروه ویژه اقدام مالی در تازه‌ترین گزارش خود به عوامل و فاکتورهایی اشاره کرده است که می‌توان با استفاده از آنها فعالیتهای غیرقانونی در حوزه ارزهای دیجیتال را شناسایی و ره‌گیری کرد. در این گزارش راهکارهایی نیز برای تقویت قانون‌گذاری در حوزه‌هایی که قانون‌گذاری ضعیفی دارند، ارائه شده است. نکته جالب، اشاره به نام صرافی بایننس است. طبق اعلام این کارگروه، یک «صرافی خاص» بیشتر اوقات به‌دنبال طفره رفتن از قوانین نظارتی است.
این گزارش روز گذشته منتشر و در آن به‌صورت دسته‌بندی‌شده به نشانه‌های فعالیتهای غیرقانونی نظیر پولشویی و تأمین مالی تروریسم اشاره شده است. بیشتر این نشانه‌ها با تمرکز بر نهادهای مالی سنتی و نظام‌های قدیمی‌تر ارائه شده‌اند. انتقال مبالغ بزرگ به‌صورت بخش‌های کوچک برای از بین رفتن الزام گزارش تراکنش‌ها و انتقال غیرمعقول مبالغ بزرگ توسط افراد جوان یا پیر، از جمله این نشانه‌ها هستند.
در بخش خطرات جغرافیایی آمده است که کاربرانی که تبادلات مالی خود را با استفاده از صرافی‌های مستقر در کشورهایی با قوانین ضعیف ضد پولشویی انجام می‌دهند، مشکوک هستند.
در این گزارش همچنین با اشاره به یک صرافی خاص، عنوان شده است که این صرافی، چندین بار برای شانه خالی کردن از قوانین سخت‌گیرانه، محل استقرار خود را تغییر داده است. در این بخش می‌خوانیم:
سال ۲۰۱۷ و پیش از اجرایی‌شدن قوانین ممنوعیت فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASP) در حوزه قضایی الف در آسیا، یکی از این ارائه‌دهندگان خدمات (صرافی) که فعالیتش در همین حوزه قضایی بود، به حوزه «ب» و در منطقه [جغرافیایی] یکسان، نقل مکان کرد. در سال ۲۰۱۸، حوزه قضایی «ب»، به‌واسطه هک‌های گسترده مرتبط با صرافی‌ها، قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود را اجرایی کرد. ماه مارس ۲۰۱۸، این ارائه‌دهنده خدمات (صرافی)، اعلام کرد که قصد دارد تا مقر اصلی خود را به حوزه قضایی «ج» در اروپا (که قوانین ضدپول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی را اتخاذ نکرده بود) منتقل کند. کمی بعد و در نوامبر ۲۰۱۸، حوزه قضایی «ج»، قوانینی را برای قانون‌گذاری این ارائه‌دهندگان خدمات ارائه و در فوریه ۲۰۲۰، اعلام کرد که صرافی مذکور دارای مجوز فعالیت در این کشور نیست. گزارش‌های تازه در سال ۲۰۲۰ حاکی از آن است که این صرافی قصد دارد تا مقر خود را به حوزه قضایی «د» در آفریقا منتقل کند.
به احتمال بسیار زیاد منظور از «صرافی خاص» در این گزارش، بایننس باشد. بایننس کار خود را در چین آغاز کرد و سپس به ژاپن و در نهایت به کشور مالت نقل مکان کرد. فوریه ۲۰۲۰ نیز مقامات کشور مالت اعلام این صرافی مجوزی برای فعالیت خود اخذ نکرده است. این در حالی بود که بایننس هیچ گاه به‌صورت دقیق اعلام نکرد که مقر اصلی خود در کدام کشور قرار دارد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر بایننس در جزایر سلیمان ثبت شده است. با این حال، کارگروه ویژه اقدام مالی معتقد است که بایننس مقر خود را به سیشل در آفریقا منتقل کرده است.
این صرافی هنوز واکنشی نسبت به گزارش کارگروه ویژه اقدام مالی نشان نداده است.
با توجه به نحوه نگارش این گزارش، می‌توان گفت که کارگروه ویژه اقدام مالی، تراکنشهای بایننس و صرافی‌هایی که در کشورهایی با قوانین ضدپول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ضعیف را به‌عنوان تهدید احتمالی تلقی میکند.
اگر یک صرافی قانون‌گذاری‌شده و دارای مجوز، بخواهد کاملا طبق قوانین کارگروه ویژه اقدام مالی عمل کند، موظف است تا تراکنشهای خود به مقصد بایننس و صرافی‌های مشابه را مسدود کند. استفاده از روش‌های مختلف نظیر میکسینگ و انتقال غیرمستقیم سرمایه‌ها به کیف پول‌ها نیز از نظر این کارگروه مجاز نخواهد بود.
با این حال، در بسیاری از کشورها اعمال قوانین کارگروه ویژه اقدام مالی به‌کندی انجام میشود و از سوی دیگر، تفاسیر مختلف از آنها، راه فراری برای برخی از صرافی‌ها ایجاد کرده است.
انجام تراکنش‌ها با اسامی مستعار در بلاک چین، باعث شده است تا ره‌گیری تراکنشهای ارزهای دیجیتال دشوار شود و همین مسئله مانعی فنی در اجرای قوانین «انتقال اطلاعات» (Travel Rule)، ایجاد میکند.
علیرغم ضرب‌العجل کارگروه ویژه اقدام مالی برای بکارگیری قوانین، برخی از متخصصان معتقدند که اجرای کامل آنها سال‌ها زمان خواهد برد.
منبع:
