وزیر دارایی فرانسه: ارزهای دیجیتال به افزایش جرم کمک می‌کنند

برونو لومر (Bruno Le Maire)،‌ وزیر دارایی فرانسه، در توییت اخیر خود ضمن انتقاد از ارزهای دیجیتال، نوشته است که برخی از این ارزها برای اهداف غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به گزارش یوتودی، لومر در توییت روز گذشته‌اش، با تکرار انتقادهای خود از ارزهای دیجیتال اعلام کرد که افراد از برخی از این ارزها برای تسهیل تراکنش‌های غیرقانونی مثل خرید سلاح، مواد مخدر و پول‌شویی استفاده می‌کنند.

او در ادامه اعلام کرد که قابل‌اتکابودن و قابلیت ره‌گیری تراکنش‌ها در بلاک چین را زیر سؤال نمی‌برد. لومر در بخشی از توییت خود نوشت:

قابل‌اتکابودن و قابلیت ره‌گیری فناوری‌های بلاک چین را زیر سؤال نمی‌بریم. اما افراد از برخی از ارزهای دیجیتال برای تسهیل تراکنش‌های غیرقانونی (خرید مواد مخدر، سلاح و پول‌شویی) به‌صورت ناشناس استفاده می‌کنند.

توییت لومر، پاسخی به انتقادهای سریل پاگلینو (Cyril Paglino)، قهرمان مسابقات رقص، است. پاگلینو که حالا به یکی از طرفداران ارزهای دیجیتال و WEB3 بدل شده است، لومر را متهم کرده بود که به ادعای دروغین درباره ارزهای دیجیتال دامن می‌زند.

لومر با حضور در یک برنامه تلویزیونی، خواستار نظارت بیشتر بر ارزهای دیجیتال شد. به‌گفته وی، این ارزها نقشی پررنگ در تأمین مالی تروریسم دارند.

از سوی دیگر، پاگلینو به این مسئله اشاره کرد که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال بر روی بلاک چین قابل ره‌گیری هستند. او با تکیه بر همین حقیقت، عنوان کرد که تروریست‌ها پول نقد را به ارزهای دیجیتال ترجیح می‌دهند چرا که کسی نمی‌تواند چرخش پول نقد را کنترل کند.

شایان ذکر است که گزارش‌هایی در مورد استفاده گروه‌های تروریستی نظیر القاعده منتشر شده است، اما حجم تراکنش‌های گروه‌های تروریستی با ارزهای دیجیتال بسیار کمتر از ارزهای فیات و پول نقد است.

لومر در سال ۲۰۱۸، با نمایندگانی از حوزه بلاک چین ملاقات کرده بود. او در این نشست‌ها قول همکاری و حمایت از این صنعت نوپا را داده بود. او همچنین اعلام کرده بود که چارچوبی مخصوص قانون‌گذاری عرضه‌های اولیه تدوین خواهد کرد. این در حالی است که از دسامبر سال ۲۰۱۹، فرانسه مجوز فعالیت این پروژه‌ها را باطل کرد.

لومر و فرانسه را می‌توان یکی از مخالفان پروژه لیبرای فیس‌بوک نیست به حساب آورد. او در اظهارنظری اعلام کرده بود که عرضه پروژه‌هایی جاه‌طلبانه نظیر لیبرا، حاکمیت پولی فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی را زیر سؤال می‌برد. او در این باره گفت:

یک شرکت خاص با بیش از دو میلیارد کاربر در سراسر جهان، با ارائه احتمال خصوصی‌سازی پول، به‌دنبال به خطر انداختن حاکمیت پولی کشورهاست.