از نگاه دولت، مقصر گرانی دلار دلالانی هستند که در مخفیگاهشان بیش از ۳ هزار دلار کشف شده. اما حالا آمارها نشان میدهد در سه سال گذشته دولت خودش بزرگترین خریدار ارز آزاد بوده و حدود 19 میلیارد دلار ارز از بازار آزاد خریده و آن را با قیمت ۴۲۰۰ تومان به برخی از واردکنندگان داده است!
اقدامی که سبب شده ظرف سه سال تنها از محل خرید ارز آزاد حدود ۲۲۵ هزار ملیارد تومان به پایه پولی اضافه و بین ۴۵ تا ۵۰ درصد تورم جدید خلق شود. به عبارتی دولت بین سالهای ۹۷ تا ۹۹ با تخصیص ارز ارزان، حداقل ۵۰ درصد تورم جدید خلق کرده که مانع ایجاد تورم شود!
تجارتنیوز در پرونده ویژه این هفته خود در نظر دارد به تبعات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران بپردازد و به این سوال جواب دهد که دولت از فروردین ۹۷ تا پایان سال جاری چند دلار ارز ۴۲۰۰ تومان صرف واردات کالای اساسی کرده، معادل ریالی این منابع چقدر است؟
در این سه سال دولت در مجموع ۵۵ میلیارد دلار یعنی ۵۱۵ هزار میلیارد تومان ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داد. یعنی ۱۲ برابر اعتبار یارانه نقدی. یعنی حدود ۱۰ برابر کل درآمد نفتی مصوب امسال و ۲.۵ برابر کل درآمد مالیاتی مصوب سال ۹۹.
حمایت ۵۵ میلیارد دلاری دولت!
حاصل جلسه ۲۰ فروردین ماه سال ۹۷ تصمیم عجیبی بود. تصمیمی که بر اساس آن به هر کسی، به هر میزانی و برای واردات هر کالایی ارز 4200 تومانی داده میشد.
از نیمههای دوم سال بود که دولت فهمید منابع محدود ارزی را نباید صرف واردات سنگپا و گل مصنوعی کند و اولویتهایی را برای واردات تعیین کرد. لیستی که در سال ۹۸ به ۲۵ قلم کالا و سال ۹۹ نهایتا به ۶ قلم کالای اساسی محدود شد.
در این سه سال دولت در مجموع ۵۵ میلیارد دلار یعنی ۵۱۵ هزار میلیارد تومان به واردات کالاهای اساسی اختصاص داد. برای درک دقیق منابع توزیع شده کافی است که بدانیم اعتبار پرداخت یارانه نقدی به کل جمعیت ایران تنها ۴۲ هزار میلیارد تومان است. پس ۵۱۵ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۲ برابر اعتبار یارانه نقدی. یعنی حدود ۱۰ برابر کل درآمد نفتی مصوب امسال و ۲.۵ برابر کل درآمد مالیاتی مصوب سال ۹۹.
کسری ۱۹ میلیارد دلاری
اما این همه ماجرای ارز۴۲۰۰ تومانی نیست. مساله این است که این سیاست درست در سه سالی اجرا شد که امریکا شدیدترین تحریمهای نفتی و بانکی را علیه ایران اعمال کرده است.
زمانی که به گفته محمدباقر نوبخت «ایران حتی نمیتواند در قبال واردات دارو و غذا، نفت بفروشد» یا به گفته وزیر نفت، ایران«به دنبال راههای جدید و صادرات مویرگی نفت» است. درست در همین زمان است که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد و اقتصاد ایران مجبور است در حالی که در بهترین حالت ۳۶ میلیارد دلار نفت صادر کرده، ۵۵ میلیارد دلار آن را برای واردات چند قلم کالای اساسی به تعدادی از واردکنندگان پرداخت کند.
این یعنی اگر دولت توانسته باشد در اوج تحریمهای نفتی و بانکی کل درآمد نفت خود را وارد کشور کند، باز هم برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی ۱۹.۵ میلیارد دلار کم داشته است. اما آمارها میگوید دولت این ارز را به واردکنندگان پرداخت کرده است.
اما دولت این ۱۹.۵میلیارد دلار را از کجا تامین کرده است؟ این سوالی است که دولت تاکنون به آن جواب نداده. اما جواب آن واضح است، خرید ارز از بازار آزاد.
ایران در حالی که در بهترین حالت ۳۶ میلیارد دلار نفت صادر کرده، ۵۵ میلیارد دلار آن را برای واردات چند قلم کالای اساسی به تعدادی از واردکنندگان پرداخت کرد.
خریدار بزرگ ارز آزاد!
کارشناسان میگویند تنها راهکار دولت در این مدت این بوده که ارز را از بازار آزاد و به قیمت روز بخرد و آن را به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان بدهد تا کالای اساسی وارد کنند!
این یعنی در سه سالی که دلار شدیدترین جهش و نوسان قیمت را پشت سر گذاشته و درست در روزهایی که بانک مرکزی و دولت، مردم را به نخریدن ارز تشویق کردهاند، دولت خود یکی از مهمترین خریداران ارز از بازار آزاد بوده و 18.5 میلیارد دلار ارز از بازار آزاد خریده است. این در حالی است که در همین دوره دلالی به خاطر داشتن ۳ هزار دلار، بهعنوان عامل گرانی دلار معرفی و دستگیر شد!
اما ماجرای زیان ارز ۴۲۰۰ تومانی به همین جا هم خلاصه نمیشود. مساله این است که تامین 18.5 میلیارد دلار ارز از بازار آزاد، حداقل ۲۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت داشته است.
این عدد به آن معناست که دولت برای تهیه کالای اساسی ارزان، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کرده است.
در سه سالی که دلار شدیدترین جهش و نوسان قیمت را پشت سر گذاشته و درست در روزهایی که بانک مرکزی و دولت، مردم را به نخریدن ارز تشویق کردهاند، دولت خود یکی از مهمترین خریداران ارز از بازار آزاد بوده و 18.5 میلیارد دلار ارز از بازار آزاد خریده است. این در حالی است که در همین دوره دلالی به خاطر داشتن ۳ هزار دلار، بهعنوان عامل گرانی دلار معرفی و دستگیر شد!
محاسبات اقتصادی نشان میدهد تنها از محل خرید ارز، دولت به حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد تورم دامن زده است. پس دولت با این اقدام حدود ۵۰ درصد تورم جدید ایجاد کرده که مانع تورم شود!
برای مثال بر اساس گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس در ۵ ماه نخست سال ۹۹ حدود ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده اما درآمد دولت از محل صادرات نفت تنها ۷۰۰ میلیون دلار بوده است (گزارش بانک مرکزی). بر این اساس ۳.۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی از محل ذخایر بانک مرکزی تامن شده و بانک مرکزی برای تأمین این ارز مجبور به خرید ارز از بازار نیما و درنتیجه افزایش 15 درصدی پایه پولی به میزان حدود 50 هزار میلیارد تومان شده است.
افزایش پایه پولی تا جایی پیش رفته که این نهاد در نهاد خواسته «هرگونه برداشت از ذخایر بانک مرکزی در جهت تأمین ارز ترجیحی ممنوع شود.»
رانتی معادل درآمد مالیاتی سه ساله!
از همان زمان که دولت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را آغاز کرد، گزارشهای بسیاری از فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر شد. از ثبت یکباره شرکتهای واردکننده کاغذ و موبایل گرفته تا واردات سنگ پا و گل مصنوعی. از دریافت ارز برای واردات کالای اساسی گرفته تا وارد نشدن آن به کشور. از قاچاق معکوس گرفته تا فروش کالاهای اساسی با نرخ دلار آزاد در بازار.
محاسبات اقتصادی نشان میدهد تنها از محل خرید ارز، دولت 225 هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کرده و به حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد تورم دامن زده است. پس دولت با این اقدام حدود ۵۰ درصد تورم جدید ایجاد کرده که مانع تورم شود!
گزارشهایی که همه و همه نشان میداد دولت در این سه سال درست در اوج فشار مالی و کمبود شدید درآمدهای نفتی، کل درآمد ارزی خود را صرف توزیع رانت و ایجاد فسادی گسترده کرده است.
یعنی دولت در این سه سال نه تنها کل درآمد نفتی خود را صرف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده است، بلکه حدود نیمی از درآمد مالیات را هم به پای تخصیص ارز ریخته است. مجموع درآمد مصوب مالیاتی دولت ظرف سه سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است و کل رانت توزیع شده در ماجرای ارز ترجیحی ۵۱۵ هزار میلیارد تومان است. این یعنی دولت سه سال از کل جمعیت کشور مالیات گرفته تا آن را صرف واردات چند قلم کالای اساسی کند بدون آنکه دستاورد قابل دفاعی کسب کرده باشد.
مجموع درآمد مصوب مالیاتی دولت ظرف سه سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است و کل رانت توزیع شده در ماجرای ارز ترجیحی ۵۱۵ هزار میلیارد تومان است. این یعنی دولت سه سال از کل جمعیت کشور مالیات گرفته تا آن را صرف واردات چند قلم کالای اساسی کند بدون آنکه دستاورد قابل دفاعی کسب کرده باشد.
مساله مهم اما سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه است. هم دولت میگوید این ارز مضر است و هم مجلس. اما دولت تصمیمگیری در این خصوص را به عهده مجلس گذاشته و مجلس هم بعید است قدمی در راستای حذف آن بردارد.
اما سوال مهم این است که سیاستی که هم دولت مخالف آن است و هم مجلس و هم گزارشهای کارشناسی، چرا حذف نمیشود؟
منبع:
