جدیدترین گزارش بانک مرکزی از رشد بیش از ۴۰ درصدی نقدینگی در سال گذشته خبر میدهد. علی دینیترکمانی، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است اگر در شرایط فعلی مذاکرات وین هم به نتیجه نرسد، امسال تورمی ۴۰ تا ۵۰ درصدی خواهیم داشت.
به گزارش کوینگرام به نقل از تجارتنیوز، درحالی که پیش از این رئیس کل بانک مرکزی گفته بود از دوره دور زدن تحریمها به دوره تحریمناپذیری رسیدهایم، گزارش جدید این نهاد خبر از رشد هشداردهنده نقدینگی میدهد. آماری که خود بانکمرکزی آن را ناشی از تداوم تحریمها و سفتهبازی در بازار داراییها میداند.
طبق این گزارش میزان نقدینگی در سال ۹۹، معادل ۴۰٫۶ درصد یعنی بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. این یعنی در سال گذشته روزانه ۲٫۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید در اقتصاد ایران خلق شده است.
وضعیت وحشتناک شاخصهای پولی
بانک مرکزی علت این نرخ رشد نقدینگی را تشدید تحریمها، کاهش درآمدهای ارزی و مسدودی بخشی از منابع ارزی خوانده که بنا به قوانین بودجه سالانه، بانک مرکزی مکلف به خرید آنها یا به عبارت بهتر چاپ پول به پشتوانه این منابع غیر قابل دسترس بوده است.
همچنین براساس گزارش بانک مرکزی علت رسیدن رشد پایه پولی به ۲۹٫۲ درصد این بوده که به علت مشکلات ناشی از حمل و نقل پول امکان خنثی سازی رشد خالص داراییهای خارجی وجود نداشته است. نتیجه هم این شده که ۲۷٫۰ واحد درصد از رشد ۲۹٫۲ درصدی پایه پولی در پایان سال ۹۹ نسبت به پایان سال قبل، از طریق افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی بوده است.
علاوه بر این به باور سیاستگذار برخی تکالیف به بانکها برای مداخله در بازار داراییها نقش مهمی در افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و رشد بالای نقدینگی داشته است.
دو سناریو برای ۱۴۰۰
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، در انتهای اسفند ۹۹ نرخ تورم ماهانه ۱٫۸ درصد رشد داشته و نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۸٫۷ درصد و نرخ تورم متوسط سالانه یا همان نرخ تورم سال ۹۹ برابر با ۳۶٫۴ درصد بوده است.
حالا هم برآورد یک مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت کار برای سال ۱۴۰۰ نشان میدهد احتمالا بالاترین نرخ تورم امسال را در مرداد ماه( ۴۵ درصد) شاهد خواهیم بود.
با این حال علی دینیترکمانی، تحلیلگر مسائل مالی و پولی، در گفتگو با تجارتنیوز، عنوان میکند که برآوردی که این مرکز ارائه کرده صرفا مبتنی بر عامل نقدینگی است در حالی که تورم ناشی از رشد نقدینگی، ناتوانی اقتصاد در تبدیل نقدینگی به ظرفیتهای تولیدی و انتظارات تورمی است.
او با بیان این که انتظارات تورمی روی سطح عمومی قیمتها بشدت تاثیر گذار است به خصوص به دنبال تلاطم در بازار ارز، دو سناریو را برای تورم در سال ۱۴۰۰ با توجه به شرایط فعلی متصور میشود.
این کارشناس توضیح میدهد: اگر مذاکرات خوب پیش برود و انتظاراتی که فعلا وجود دارد و خودش را در کاهش نرخ دلار نشان داده است، ادامه پیدا کند ممکن است دلار را به کانال ۲۰ هزار تومانی هم برساند. در این حالت اگر این نرخ مثل سالهای ۹۲ تا ۹۵ در یک کانال تثبیت شود، انتظارات تورمی تضعیف میشود. به نظر من در این حالت، تورم امسال حتی کمتر از تورم سال پیش میشود و میتوان انتظار تورم ۳۰ تا ۳۵ درصدی را داشت.
او درباره سناریو دوم نیز میگوید: اگر میز مذاکرات بهم بخورد و انتظارات خوشبینانه فعلی از بین برود نرخ دلار دوباره رشد میکند و ممکن است حتی رکورد قله ۳۲ هزار تومانی قبل را هم بزند، طبیعتا قیمتهایی که با دلار در ارتباط هستند هم رشد میکنند و در نهایت سطح تمام قیمتها بالا میرود. در این حالت ممکن است تورم به ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد.
از تاثیر مسکن تا فاصله با ونزوئلا
اما در این میان نکتهای که دینیترکمانی بر آن تاکید دارد، بحث مسکن است. بر اساس توضیحات او چون مسکن به تنهایی ۳۵ درصد در در محاسبه شاخص تورم نقش دارد، اگر همه قیمتها ثابت بماند و قیمت ملک و اجاره بالا برود، تورم ۳۵ درصد بالا میرود. اما اگر مستغلات به خاطر رکودی که امسال ایجاد شده تغییر چندانی نکند، انتظار میرود رشد تورم هم به کاهش پیدا کند و به سطحی کمتر از سال گذشته برسد.
دینی ترکمانی در نهایت تاکید میکند: در بحث تورم برخلاف قیاسهایی که میبینیم نباید خودمان را با ونزوئلا مقایسه کنیم چرا که ممکن است قیاس تورم هزار درصدی ونزوئلا با تورم ۴۰ درصدی فعلی سیاستگذاران را نسبت به شرایط فعلی خوشبین و امیدوار کند. ما تجربه میانگین تورم ۶ درصدی برای چندین سال را داشتیم و حالا طبق آمارها سالهاست این میانگین به ۳۵، ۳۶ درصد رسیده است. پس بهتر است وضعیت را با شرایط اقتصاد خودمان بسنجیم. ضمن این که اگر تورم ۴۰ درصدی فعلی بررسی دقیق شود و کیفیت کالاها و کمیت رو به کاهش کالاها هم ضریب بگیرد، حتما تورم فعلی بیش از این اعدادی است که اعلام میشود.
منبع:
