وزیر خزانهداری آمریکا به‌تازگی گفته است کیف پولها و سایر پلتفرم‌های غیرامانی مشمول قانون گزارش تراکنش‌های ارز دیجیتال که کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) ارائه کرده است، نمیشوند. این در حالی است که تا پیش از این نحوه اجرای قوانین مرتبط با گزارش تراکنش‌ها برای این دست از پلتفرم‌های ارز دیجیتال، مبهم مانده بود.
به گزارش «The Block»، جانت یلن (Janet Yellen)، وزیر خزانهداری آمریکا گفته است مقررات دولت آمریکا در خصوص ارزهای دیجیتال، در حال حاضر با دستورالعمل‌های کارگروه ویژه اقدام مالی مطابقت دارد و کیف پولها و دیگر پلتفرم‌های غیرامانی که به‌راحتی نمی‌توان آنها را طبقه‌بندی کرد، نیازی به گزارش تراکنش‌های خود ندارند.
کیف پولهای غیرامانی، مانند تراست والت و کیف پولهای سخت‌افزاری، به‌جای آنکه کلید خصوصی آدرس‌های هر ارز را نزد صرافی یا یک نهاد متمرکز نگهداری کنند، آنها را مستقیماً در اختیار خود کاربر قرار می‌دهند.
اظهارات یلن در پاسخ کتبی او به سناتور پت تومی (Pat Toomey) آمده است که پیش از جلسه کمیته بانکداری سنا در روز گذشته، سؤالاتی از وزیر خزانهداری آمریکا پرسیده بود.
پرسش‌های تومی شامل بخشی درباره پیامدهای دستورالعمل جدید FATF برای ارزهای دیجیتال بود که ماه گذشته این نهاد بین‌المللی آن را نهایی و منتشر کرد. در این دستورالعمل، کارگروه ویژه اقدام مالی از دولت‌ها خواسته است تا افرادی گرداننده پروتکل‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) هستند، در برابر استانداردهای ضدپولشویی، از جمله جمع‌آوری و انتقال اطلاعات کاربران هنگام انجام تراکنش‌ها، مسئول بدانند.
کارگروه ویژه اقدام مالی قانون‌گذاری نرم‌افزارها را توصیه نکرده است، اما دولت‌ها باید افراد یا کسب‌و‌کارهایی که می‌توان آنها را پاسخگو تلقی کرد، شناسایی کنند.
با توجه به این موضوع، تومی از یلن پرسیده بود که آیا سرویس‌های غیرامانی باید مشمول قانون ثبت کسب‌وکارهای ارائه‌دهنده خدمات پولی شوند یا خیر. شبکه مقابله با جرائم مالی آمریکا، تاکنون بیشتر این استانداردها را اجرا کرده است و مانند دستورالعمل جدید FATF، سرویس‌های جانبی مانند تولید‌کنندگان کیف پولهای سخت‌افزاری، ارائه‌دهندگان کیف پولهای غیرامانی، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و ماینرها را از تعریف «ارائه‌دهنده خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال» و بار قانونی مرتبط با آن مستثنا کرده است.
وزیر خزانهداری آمریکا در پاسخ به سنتاتور تومی گفته است:
با دستورالعمل شبکه مقابله با جرائم مالی آمریکا درباره این موضوع موافقم و معتقدم FATF هم همین نظر را دارد.
برای روشن‌ترشدن موضوع باید گفت که اگر کیف پولها و دیگر پلتفرم‌های غیرامانی به‌عنوان شخص حقیقی یا حقوقی‌ای عمل کنند که دارای منافع تجاری است، این احتمال وجود دارد که در ادامه مجبور به گزارش‌دهی شوند. اما آنهایی که با استفاده از فناوری‌های مختلف خدمات غیرامانی مانند ایمن‌سازی یا مشارکت در یک شبکه را ارائه می‌کنند، از این مقررات مستثنا هستند.
منبع:
