احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامهای خطاب به مجلس از شرایط جدید صدور اینماد خبر داد و ضمن حمایت از اجبار اینماد اعلام کرد که تمام مراحل دریافت مجوز آنلاین، آنی و تسامحی خواهد بود.
به نقل از راه پرداخت، پیامدهای تصویب اینماد اجباری، به دغدغه پرتنش فعالان و حامیان کسبوکارهای اینترنتی تبدیلشده است، واژه اینماد که قبلاً یادآور امنیت و اعتماد بود امروز مهاجرت، انحصار، فروپاشی کسبوکارهای نوپا، رانت و چنین مفاهیمی را تداعی میکند. موج این اتفاق تا حدی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم برای نجات کسبوکارهای اینترنتی دستبهکار شدند و به خاندوزی به امید رفع موانع نامه نوشتند.
خاندوزی هم در نامهای موافقت خود را با اینماد اجباری اعلام کرد و دریافت نشان اینماد را یک ضرورت خواند که از خروج سرمایه از بورس و ورود به بازار رمزارزها جلوگیری میکند. او معتقد است اگر درگاهها توسط حاکمیت احراز هویت نشوند بستر خروج سرمایه از کشور فراهم میشود و ارزش پول مانند شاخص بورس فرو میریزد.
او در این نامه تأکید کرد که همه کسبوکارهای اینترنتی همگی باید به کسبوکارهای رسمی تبدیل شوند، این امر نه تنها برای حفظ حقوق خریدار مناسب است بلکه خود کسبوکار را از مزایای دولتی دریافت وام و تسهیلات، شرکت در نمایشگاههای صادرات و.. بهرهمند میکند.
وزیر اقتصاد پیش از این در آذر ماه در نشستی با نمایندگان جنبشهای دانشجویی عنوان کرده بود در گذشته بیاعتنایی نسبت به صدور قوانین نظارتی در عرصههای استخراج رمز ارزها و تبادل آنها صورت گرفته است و اکنون رویکرد دولت حضور فعالانه همراه با قوانین نظارتی در این عرصه است. وی در این نشست عنوان داشت به دلیل فوریتهای دولت در زمینه اقتصاد، این قضیه با اولویت پایینتری در حال انجام است.
خاندوزی در ادامه این نامه تأکید کرده است از نگاه دولت صدور مجوز کسبوکار را با اعتبار مجوز کسبوکار تفاوت ماهوی دارد یعنی فروش و دریافت وجه در فضای مجازی ملزم به دریافت مجوز کسبوکار اینترنتی است نه نماد اعتباری. با این وجود تدابیر تازهای برای سهولت دریافت مجوز اندیشیده شده است، وزارت امور اقتصادی و وزارت صمت بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، شرایط صدور مجوز را طوری تعیین کردهاند که هر داوطلب بتواند با ارائه کد ملی، آدرس اینترنت، نوع محصولاتش مجوز درگاه ملی مجوزهای کشور را بهصورت آنی و غیرحضوری دریافت کند.
ثبت محور شدن شروع کسبوکارهای اینترنتی با دریافت حداقل اطلاعات؛ شناسنامه، شماره موبایل و آدرس توسط وزارت صمت انجام خواهد شد. این اطلاعات با مفهوم نماد اعتماد بیستاره شباهت دارد. علاوه بر شرایط جدید صدور مجوزها، سقف تعداد و حجم تراکنشهای کسبوکار باید به تصویب هیئت مقررات زدایی و بهبود مدیریت کسبوکار برسد.
خاندوزی پس از اعلام دیدگاه خود درباره اینماد برای کاهش دلنگرانیها نوشت:
ازنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی همه دستگاههای اجرایی باید تلاش کنند محیط کسبوکار در ایران برای سرمایهگذاران خارجی و داخلی، باثبات و منطقی باشد و همچنین هر تصمیمی که نخبگان فعال فضای مجازی را مایوس کند نباید اتخاذ شود.
او صیانت از مجاز ماندن را اصل مهم اجرای اینماد عنوان کرد:
وزارت اقتصاد با کمک همه دستگاههای صادر کننده مجوز تلاش میکند از مجاز ماندن کسبوکارها صیانت کند. این صیانت میتواند مبتنی بر پایه تایید استعلامات قانونی کسبوکارهای خاص مجوز محور یا تایید اعتبار اعلامی اپراتورهای غیردولتی رتبهبندی که بر پایه مشارکت عمومی در سنجش رضایت و گزارشهای تخلفات هستند، باشد. از نگاه وزارت اقتصاد ، شروع کسبوکار اینترنتی با حداقل دسترسی به خدمات تراکنش و تبلیغات و تسهیلات باید بسیار با تساهل و تسامح باشد تا مشاهدهپذیری اقتصاد افزایش پیدا کند و فعالیت غیررسمی به فعالیت رسمی تبدیل شود. این رویکرد تسامح آمیز در سالهای گذشته با اختصاص پوز فیزیکی بدون شرط انجامشده، که علاوه بر فراگیری سریع دستگاه و امکان تنظیمگری تراکنشهای آن، حذف اسکناس از مبادلات پولی خرد کشور را در پی داشته است.
در همین راستا و برای سطوح بعدی، سطح دسترسی کسبوکارهای اینترنتی به انواع خدمات در حوزه پرداخت و تسهیلات مبتنی بر کیفیت رفتار گذشته و بر اساس الگوریتمهای هوشمند وب بدون نیاز به مراجعه و بررسی کارشناسی، بهصورت خودکار قابلافزایش است.
او در بخش پایانی نامه خاطرنشان کرد که منع سو استفاده از درگاههای پرداخت کاملاً ضروری است اما برای تحقق این هدف بهجای برخورد تحکمآمیز باید از فنون حکمرانی نرم استفاده کرد که سه روش زیر را در برمیگیرد:
- درگاه پرداخت بر مبنای احراز هویت صورت گرفته توسط بانک و با اتصال بهحساب شخص در مجوزهای اعلانی اعطا شود. در مجوزهای تایید محور نیز درگاه پرداخت تا زمان اراده مجوزهای مورد نیاز، متناسب با حوزه کسبوکار محدودی منطقی سقف تراکنش داشته باشد. درگاه پرداخت باید روی شمارهحساب بانکی متناظر با هویت ثبتشده در مرحله قبل اختصاص پیدا کند و سقف و تعداد تراکنش محدود به تایید هیئت مقررات زدایی و بهبود کسبوکار برسد.
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ایجاد بستر حساب امانی (escrow account) ابزاری برای ضمانت مجوزها باهدف صیانت از کاربران در برابر کلاهبرداران و عدم انجام تعهد توسط فروشنده ایجاد کند. همچنین بر مبنای تراکنشها با تخصیص حق رای به کاربر، امکان نظارت عمومی و ثبت گزارش تخلف در ارائه کالا و خدمات غیرمجاز در ازای پاداش را فراهم آورد تا نهادهای نظارت بهراحتی بتوانند تخلفات احتمالی را کشف کنند.
- برای ایجاد امنیت هرچه بیشتر در محیط کسبوکارهای اینترنتی، بستر رشد کسبوکارهای اعطاکننده نماد و بیمههای کسبوکار داخلی فراهم شود.
منبع:
