سند تحول ارائه شده توسط دولت که در هشتم اسفند ابلاغ شد بخش کاملی را به تدوین یک نقشه‌راه برای صنعت رمزارزها اختصاص داده است.

دولت رییسی، مطابق اصل ۱۳۴ قانون اساسی، سندی با عنوان «سند تحول دولت مردمی» تدوین کرده است که خط مشی دولت و قوه مجریه و وزرا و دستگاه‌های اجرایی را تعیین می‌کند. بخش دوم این سند که در تاریخ ۸ اسفند ابلاغ شد شامل ۹ فصل و ۳۷ مبحث است که مبحث دهم آن با عنوان «رمزارزش‌ها»، به مقایسه وضع موجود صنعت رمزارزها با وضعیت مطلوب می‌پردازد و چالش‌ها و راه‌حل‌های پیشنهادی برای توسعه صنعت رمزارزها در ایران را برمی‌شمارد.

پیش از انتشار این سند جامع، پیش‌نویسی از سیاست‌های مربوط به ارزهای دیجیتال منتشر شده بود که با واکنش منفی فعالان صنعت رمزارزها در ایران مواجه شد. در این نسخه ابتدایی کلیه اشخاص حقوقی موظف شده بودند تمام دارایی رمزارزی خود را در صندوق‌های حضانتی مورد تایید نگهداری کنند و کلیه اشخاص حقیقی نیز تنها تا چهار برابر میزان وجه نقد مجاز تعیین شده در آیین نامه مبارزه با پول‌شویی حق نگه‌داری رمزارز داشتند. به طور کلی به نظر می‌رسید که رویکرد نسخه اولیه «سند جامع رمزارزش‌ها» قهری و به دنبال کنترل کامل دولت بر صنعت رمزارزها بود.

اما به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران در تدوین سند جدید تغییر رویه داده‌اند. لحن و محتوای آنچه که در سند جدید پیش رو داریم با نسخه اولیه تفاوت‌های اساسی دارد. در این سند محدودیت‌های طرح شده در نسخه اولیه به طور کامل حذف شده‌اند و از نگهداری امانی رمزارزها به عنوان یک «خدمت» صحبت شده است. در بخشی از سند جدید می‌خوانیم:

چرخش از نظام حکمرانی تهدیدمحور، منفعلانه، دستوری، سلبی و مجوزمحورانه رمزارزش‌ها به نظام حکمرانی فرصت‌محور، فعالانه و ایجابی، با رویکرد مدیریت مخاطرات و روش‌های نوین تنظیم‌گری.

البته در این سند تنها خط مشی‌های کلی ترسیم شده‌اند و باید منتظر ماند و دید که آیا قوانینی که توسط دولت پیشنهاد می‌شوند هم با روحیه این سند هماهنگ خواهند بود یا خیر.

این سند چهار مورد از چالش‌های مهم پیش روی صنعت رمزارزها را بر می‌شمرد و در مورد آن‌ها به بررسی عوامل ایجاد چالش و راهبردهای حل آن می‌پردازد که در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

چالش اول: ضعف در مدیریت کلان رمز ارزها

اولین عامل این چالش، توسط نویسندگان سند «ساختار ناکارآمد حکمرانی در مواجهه فعالانه با رمزارزش‌ها و فناوری دفاتر کل توزیع‌شده» ارزیابی شده است. و برای برطرف کردن این عامل تشکیل «ستاد ملی رمزارزش‌ها» برای «شناخت، تبیین، سیاستگذاری، تقسیم وظایف بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه و نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله» پیشنهاد شده است.

روش دیگر پیشنهاد شده برای حل مشکل ساختار ناکارآمد حکمرانی، «سهیل‌گیری فعالیت کسب‌وکارهای نوظهور و ایجاد محیطی مبتنی بر خوداظهاری، و ایجاد نوعی محیط آزمون (سندباکس) برای شناخت و شكل‌گیری اولیه کسب‌وکارهای نوآورانه برای کمک به دولت برای مواجهه فعال در تنظیم‌گری این‌گونه کسب‌وکارها» است.

عامل دوم ایجاد این چالش «ضعف رصد، کنترل، نظارت و خودتنظیم‌گری در بازار تولید، نگهداری و تبادل رمزارزش‌ها» عنوان شده است و برای مقابله با این عامل، «ارائه خدمات احراز هویت برای بهره‌برداری کسب‌وکارهای حوزه رمزارزش‌ها» پیشنهاد شده است.

چالش دوم: مخاطره بالای سرمایه‌گذاری مردم در بازار رمزارزها

در این سند عامل اول بوجود آورنده این چالش «انگیزه مردم برای فرار از تورم و خرید دارایی‌های غیرریالی خرد با نقدشوندگی بالا» ذکر شده‌ است و راه حل این مشکل «کارآمدسازی دستگاه‌های اجرایی کشور در حل مسئله تورم» و «ارتقای سواد مالی و اقتصادی مردم» عنوان شده است.

عامل دوم بوجود آورنده این چالش «تنظیم‌گری نامناسب در حوزه سیاست‌های مدیریت دارایی و نگهداری رمزارزش‌ها» توصیف شده است و پیشنهاد شده است که از ابزارهای بازار سرمایه، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)، برای مدیریت مخاطرات سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها استفاده شود. همچنین پیشنهاد شده است که نهاد امین دارایی‌های دیجیتال و شرکت‌های سپرده‌گذاری رمزارز تأسیس شوند و زیرساخت‌های خدمات حضانتی رمزارز در بورس فراهم شود و مجموعه‌های خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری توسعه یابند.

به علاوه توصیه شده است که دارایی‌های فلزی به دارایی‌های دیجیتالی فلزات گرانبها تبدیل شوند و شرکت‌های دولتی و خصوصی به سمت ایجاد توکن‌های کاربردی برای ارائه کالا و خدمات سوق داده شوند.

عامل سوم ایجادکننده این چالش «ضعف سیاست‌های حمایت از تولید داخلی در زیست‌بوم رمزارزها» عنوان شده است. برای حل این مشکل پیشنهاد شده است «برای توسعه کسب‌وکارهای بلاکچینی مبتنی بر قراردادهای هوشمند و افزایش کاربرد رمزپول ملی، توکن ریال منتشر شود».

چالش سوم: افزایش سهم استخراج پنهان از کل بازار تولید رمزارزها در کشور

برای روبرو شدن با این چالش پیشنهاد شده است «سامانه رصد هوشمند، برخط و بلادرنگ مصرف برق در کلیه سطوح تولید، انتقال و توزیع» ایجاد شود تا مراکز استخراج پنهان به راحتی شناسایی شوند.

همچنین به وزارت نیرو ماموریت داده‌شده است تا برای «تأمین برق از منابع انرژی های تجدیدپذیر، اعم از انرژی خورشیدی، بادی، آبی، زمین‌گرمایی و زیست‌توده و اتمی جدیدالتأسیس، برای ایجاد مزارع استخراج رمزارزش‌ها» زمینه‌سازی‌های لازم را به سرعت انجام دهد. همچنین به وزارتخانه‌های نیرو و نفت مأموریت داده شده است «برای ایجاد مزارع استخراج رمزارز با تأمین انرژی از محل افزایش بهره‌وری، نظیر تولید برق از گاز مشعل، کاهش تلفات برق تولیدی در شبکه انتقال و توزیع برق و افزایش بهره‌وری تولید برق نیروگاه‌های حرارتی موجود» زمینه‌‌سازی لازم را انجام دهد.

چالش چهارم: از دست‌رفتن فرصت راهبردی رمزارزها در حوزه پرداخت و تبادل داخلی و بین‌المللی

برای مبارزه با این چالش به وزارت امور اقتصاد و دارایی ماموریت داده شده است «استانداردهای لازم برای تبادل رمزارزش‌ها را با تأکید بر شناخت مشتری، قواعد نگهداری، اعتبارسنجی، صیانت مستمر از تراز مثبت ارزی» و «استانداردهای لازم برای بسترهای تبادل رمزارزش‌ها با یکدیگر و با ریال و بالعکس» را با لحاظ قوانین مبارزه با پولشویی، تدوین کند.

همچنین در این سند تأکید شده است که باید مبادله مستقیم رمزارزها با کالا و خدمات در کشور ممنوع شود و دارایی‌های رمزارزی پس از تبدیل شدن به ریال با کالا و خدمات مبادله شوند.

به علاوه پیشنهاد شده است که با طراحی سازوکارهای انگیزشی مالیاتی و تهیه زیرساخت‌های فنی مناسب، عرضه و تولید رمزارزهای استخراج‌شده در بازار داخلی افزایش یابد.