پیشنویس طرح قانونگذاری رمزارزها در اتحادیه اروپا موسوم به MiCA با پایان مهلت اعتراض به آن از دستور کار کمیته فنی ECON اتحادیه اروپا خارج شد و این پیشنویس حالا با حذف بند ممنوعیت استخراج رمزارزهای مبتنی بر گواه اثبات کار، برای قانونی شدن به مذاکرات نهایی ۳ جانبه میان پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا و شورای اتحادیه اروپا فرستاده شده است و در هفته پیشرو به بحث گذاشته خواهد شد.
به نقل از کریپتو پوتیتو، آخرین نسخه از پیشنویس گزارش قانونگذاری رمزارزها در اتحادیه اروپا که میکا (MiCA) نام دارد، قرار است برای توافقات نهایی ۳ جانبه میان پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا و شورای اتحادیه اروپا به گفتوگو گذاشته شود. این در حالی است که مطابق آخرین نسخه از این پیشنویس، بند ممنوعیت بیتکوین و سایر رمزارزهای مبتنی بر گواه اثبات کار را بهخاطر مصرف انرژی بالا در تمام ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با رایگیری میان اعضا از این پیشنویس حذف شده است. در این رایگیری که در روز ۱۴ مارس (۲۳ اسفند) انجام گرفت با ۳۰ رای موافق در برابر ۲۳ رای مخالف، به خروج این ماده از پیشنویس رای دادند. استفان برگر (Stefan Berger)، عضو پارلمان اتحادیه اروپا و از اعضای کمیته ECON ضمن اعلام این خبر افزود آخرین مهلت برای اعتراض و بازبینی به این بند نیمه شب پنجشنبه گذشته (۴ فروردین) بود که با توجه به عدم وصول اعتراضی در این رابطه این پیشنویس از کمیته اقتصادی و مالی پارلمان اروپا (ECON) خارج شده است و برای توافقات ۳ جانبه نهایی ارسال شده است. ECON کمیته فنی و تخصصی تنظیم پیشنویس MiCA بود که اکنون به نظر میرسد این وظیفه را به انتها رسانده است. قرار است این دور از مذاکرات ۳ جانبه در هفته پیشرو آغاز شود.
برگر همچنین اشاره کرد که او پیشنهاد کرده است که MiCA به طبقهبندی اتحادیه اروپا برای تامین مالی پایدار متصل شود. اتحادیه اروپا با سیستم طبقهبندی خود، فعالیت های اقتصادی را بر اساس پایداری آنها ارزیابی میکند و تلاش میکند سرمایه گذاریها را به سمت پروژههای پایدار هدایت کند. برگر تاکید کرد:
من خوشبین هستم که این پیشنهاد توسط کمیسیون و شورا تصویب شود.
پیشتر موسسات اتحادیه اروپا با توجه به نگرانیها مبنی بر استفاده روسیه از رمزارزها برای فرار از تحریمهای اعمال شده به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین، اقداماتی انجام دادند و رمزارزها در توافق نامه اخیر برای گسترش اقدامات محدودکننده علیه روسیه مورد هدف قرار گرفتند. در همین راستا کریستین لاگارد (Christine Lagarde) رییس بانک مرکزی اتحادیه اروپا در ماه فوریه اتحادیه را ترغیب کرد که به سرعت مقررات جدید مربوط به رمزارزها را با همین انگیزه تصویب کند.
از سویی دیگراعضای کمیته ECON پارلمان اروپا طرحی را آماده کردهاند که به موجب آن برای هر تراکنش هرچند با مقدار کم، بررسی هویت افراد الزامی شود و ارائهدهندگان خدمات کریپتو را از مشارکت در تراکنشهای مشکوک به پولشویی منع کنند. این طرح قرار است در جلسه هفته پیشرو پارلمان اروپا به رای گذاشته شود.
منبع:
