دولت انگلستان به تازگی دو لایحه در رابطه با حمایت و مجوز قانونی توقیف ارزهای دیجیتال ارائه کرده است. بدین ترتیب از طرفی رمزارزها در چارچوب قانونی مورد پذیرش قرار خواهند گرفت و از طرف دیگر در صورت وقوع مواردی بر خلاف قوانین، امکان توقیف دارایی‌ها وجود خواهد داشت.
به نقل از کوین تلگراف، در نشریه‌ای که روز سه‌شنبه توسط دفتر نخست‌وزیر انگلستان منتشر شد، دولت اعلام کرده است که با معرفی دو لایحه مربوط به خدمات مالی و بازارها و جرایم اقتصادی، به مسئله رمزارزها و قانونگذاری آنها در این کشور رسیدگی خواهد کرد.
هدف از لایحه اول، تقویت خدمات مالی انگلستان و حمایت از «پذیرش رمزارزها به شیوه‌ای ایمن» است. بدین شکل، خط قرمزی که پیش‌تر در انگلستان وجود داشت به اتمام می‌رسد و سرمایه‌گذاران بیشتری جذب خواهند شد.
لایحه مربوط به جرایم اقتصادی نیز برای اعطای این قدرت به دولت برای توقیف و بازیابی سریع دارایی‌های دیجیتال ارائه شده است. این لایحه به نوعی از افرادی که مورد حملات باج‌افزاری قرار می‌گیرند حمایت می‌کند. بر اساس این نشریه، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از جرایم مالی سالیانه ۸.۴ میلیارد پوند تخمین زده می‌شود که در زمان نگارش این خبر، از ۱۰.۳ میلیارد دلار فراتر رفته است.
روز سه‌شنبه برای اولین بار از سال ۱۹۶۳ ملکه الیزابت دوم نتوانست در مراسم افتتاحیه پارلمان ایالتی این کشور شرکت کند. دلیل عدم شرکت وی مشکلات حرکتی اعلام شده است. شاهزاده ویلیام و دوشس کورنوال نیز در این مراسم حضور داشتند.
دفتر نخست‌وزیر همچنان تصمیم‌گیری در رابطه با مسائل اقتصادی، جرایم و جنایات، همه‌گیری کرونا و … منوط به سخنرانی ملکه یاد می‌کند.
سخنرانی ملکه پس از آن صورت گرفت که وزارت اقتصاد انگلستان در ماه آوریل (فروردین) اعلام کرد قصد دارد اقدامات قانونی لازم را برای ورود استیبل کوین‌ها به چارچوب نظارتی این کشور با هدف ترکیب دارایی‌های دیجیتال و فناوری بلاکچین انجام دهد. مرجع راهبرد امور مالی و بانک مرکزی این کشور نیز از شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز خواسته‌اند تا تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه را اجرایی کنند.
منبع:
