صرافی بایننس با دو شرکت دیگر همکاری خود را آغاز کرده است تا با هوشمندانهتر کردن سرویس احراز هویت این صرافی، از انجام برخی از استفادههای خلاف قانون از این صرافی جلوگیری کند. شرکت تحلیل اطلاعات و دادههای خرون (Kharon) و شرکت ارائهدهنده ابزارهای نظارت مبتنی بر سرویسهای ابری نتریوم (Neterium) در این مسیر به بایننس کمک خواهند کرد.
به نقل از blockworks، صرافی بایننس از طریق همکاری با شرکتهای دیگر در صدد ارتقای ابزارهای نظارت بر تحریم و کنترل احراز هویت کاربران (KYC) خود است. هدف از این اقدامات، برطرف کردن خطرات بالقوه نهادهای نظارتی در مسیر فعالیت این صرافی است.
بایننس روز چهارشنبه گفته است همکاری با شرکت تحلیل اطلاعات خرون و ارائهدهنده ابزارهای نظارت مبتنی بر سرویسهای کلود (ابری) نتریوم را آغاز کرده است تا شناسایی فعالیتهای غیرقانونی کریپتو بر بستر پلتفرم خود را ارتقا دهد.
چاگری پویراز (Chagri Poyraz) رییس بخش تحریمهای بایننس در بیانیه خود گفته است:
همکاری با خرون و نتریوم به ما امکان میدهد تا از اطلاعات و دادههای سطح بالای خرون و فناوری نوآورانه نتریوم بهره ببریم و به رفع خطرات موجود بپردازیم.
صرافی بایننس بیان کرده است که این همکاری، فناوری نظارتی بایننس را تکمیل خواهد کرد و در عین حال به الزامات قانونی که این صرافی با آنها مواجه است، رسیدگی میکند. یکی از تعهدات و الزامات بایننس که توسط قانونگذاران سراسر جهان بر صرافی تحمیل شده است، نظارت و اجرای الزامات مرتبط با تحریمها است.
آخرین دوره تحریمهای اتحادیه اروپا که ماه گذشته اعلام و منتشر شده است شامل مجموعهای از اقدامات اقتصادی است. یکی از این تحریمها بر گسترش ممنوعیت واریز به کیف پول های تحت تحریم تاکید دارد.
چانگ پنگ ژائو مدیرعامل بایننس که درباره اعمال تحریم به کاربران روسی مردد بود، در ماه مارس طی مصاحبه با بلومبرگ گفت صرافی بایننس در مقابل محدودسازی ارائه سرویسها به مردم عادی مقاومت خواهد کرد.
یک ماه بعد، پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین در ماه فوریه (بهمن) و به دنبال تحریمهای اقتصادی، بایننس ارائه سرویسهای خود به کاربران روسی را محدود و متوقف کرد. به دنبال این محدودسازی از جانب بایننس، کاربران روسی که بیشتر از ۱۰۰۰ یورو (۱۰,۷۰۳ دلار) در اختیار دارند فقط میتوانند به برداشت سرمایه خود بپردازند و سایر سرویسها برای آنها غیرفعال شده است.
به نظر میرسد بایننس که در گذشته نیز با قانونگذاران بر سر مسائلی شامل درخواست مجوز یا ثبت به عنوان ارائهدهنده سرویسهای مالی در چند کشور با مشکل مواجه شده بود، اکنون تمایل دارد تا به همکاری با قانونگذاران بپردازد.
منبع:
