در روزهای اخیر، اخبار زیادی درباره محدودیت‌های رمزارزی علیه ایران منتشر شده که نگرانی‌هایی برای کاربران ایجاد کرده است.
این گزارش‌ها شامل دستور توقیف ۱۸۷ کیف‌پول دیجیتال توسط وزارت دفاع اسرائیل، تحریم شبکه‌ای از تسهیل‌گران مالی ایرانی توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا و ادعای فریز حدود ۷۰۰ میلیون تتر بوده است.
هرچند صحت دقیق این انتساب‌ها محل تردید است، پیام اصلی واضح است: فشار بر جریان‌های رمزارزی ایران افزایش یافته و استفاده از استیبل‌کوین‌های متمرکز با ریسک بیشتری همراه شده است.
به گزارش تک‌کرانچ، ۱۸۷ کیف‌پول توقیف‌شده مجموعاً ۱.۵ میلیون دلار موجودی دارند، اما شرکت تحلیلی الیپتیک می‌گوید این آدرس‌ها در طول زمان ۱.۵ میلیارد دلار، عمدتا USDT دریافت کرده‌اند، اما نمی‌تواند مالکیت آنها را تأیید کند.
همزمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌ای از شرکت‌ها و افراد مرتبط با ایران در هنگ‌کنگ و امارات را به دلیل نقل‌وانتقال وجوه، از جمله درآمدهای نفتی، تحریم کرده است. این تحریم‌ها که در رسانه‌های بین‌المللی نیز پوشش داده شد، بار دیگر استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها را برجسته می‌کند.
در ماه ژوئن نیز چند رسانه کریپتو گزارش دادند که تتر حدود ۷۰۰ میلیون USDT را فریز کرده است. ارتباط این دارایی‌ها با ایران محل مناقشه است و تتر اطلاعیه رسمی در این باره منتشر نکرده، هرچند پیش‌تر بارها از همکاری با نهادهای مجری قانون و فریز دارایی‌ها خبر داده بود.
کارشناسان معتقدند حتی اگر مالکیت همه آدرس‌ها قطعی نباشد، روند اخیر نشان‌دهنده افزایش فشار بر مکانیسم‌های مسدودی و فریز دارایی‌ها است.
در این میان، استیبل‌کوین‌های متمرکز مانند تتر بیشترین ریسک را دارند؛ زیرا صادرکننده میتواند آدرس‌ها را وارد لیست سیاه یا دارایی‌ها را فریز کند. این موضوع مخصوصاً برای آن دسته از کاربران ایرانی که به کیف‌پول‌های حضانتی خارجی یا صرافی‌های بین‌المللی متکی‌اند، اهمیت دارد.
در شرایطی که اطلاع‌رسانی شفاف از سوی صادرکنندگان استیبل‌کوین وجود ندارد و اثبات مالکیت کیف‌پول‌ها دشوار است، کاربران ایرانی با ریسک سیستماتیک مواجه‌اند.
موج هماهنگ اخبار و اقدامات رسمی در روزهای اخیر، از دستور توقیف کیف‌پول‌ها تا تحریم شبکه‌ها، نشان می‌دهد فضای سیاسی و تحریمی میتواند آزادی کاربران ایرانی را محدودتر کند.
منبع:
