مجلس اعیان بریتانیا در تصمیمی بیسابقه، دولت این کشور را در رأیگیری لایحه خدمات و بازارهای مالی شکست داد. بر اساس این اصلاحیه، وزارت خزانه داری ملزم است ظرف ۱۲ ماه استراتژی ملی داراییهای دیجیتال را تدوین و منتشر کند.
تحولات جدید در قوانین ارز دیجیتال بریتانیا نشان میدهد که فشار قانونگذاران بر دولت لندن برای تعیین تکلیف فعالان کریپتو به اوج خود رسیده است. نمایندگان مجلس اعیان بریتانیا با ۱۹۴ رأی موافق در برابر ۱۳۸ رأی مخالف، طرح اصلاحی لایحه خدمات و بازارهای مالی را به تصویب رساندند. این مصوبه وزارت خزانهداری بریتانیا را موظف میکند ظرف مدت ۱۲ ماه پس از اجرایی شدن قانون، استراتژی ملی خود را در قبال داراییهای دیجیتال ارائه و به نظرسنجی عمومی بگذارد.
جزئیات رأیگیری مجلس اعیان و الزامات تازه وزارت خزانهداری
این اصلاحیه جنجالی توسط بارونس نویل-رولف، وزیر سابق خزانهداری از حزب محافظهکار ارائه شد. در جریان رأیگیری مورخ ۹ سپتامبر، ۱۳۸ نماینده محافظهکار و ۴۸ نماینده لیبرال دمکرات به این طرح رأی مثبت دادند، در حالی که ۱۲۷ نماینده حزب کارگر با آن مخالفت کردند. تصمیم اخیر مجلس اعیان یک چالش پارلمانی آشکار علیه رویه کند دولت در قبال حوزه کریپتو محسوب میشود.
طبق این طرح، وزارت خزانهداری بریتانیا باید شفافسازی جامعی درباره دسترسی کسبوکارهای نوآور به خدمات بانکی، سیستمهای پرداخت و تسویه حساب انجام دهد. همچنین مخاطرات ناشی از قطع خدمات بانکی برای شرکتهای فعال در حوزه کریپتو و اثرات آن بر رقابتپذیری کشور به دقت بررسی خواهد شد.
دامنه شمول استراتژی دیجیتال؛ از استیبلکوینها تا اوراق توکنیزه
مصوبه جدید مجلس اعیان صرفاً محدود به رمزارزهای شناختهشده مانند بیتکوین نیست، بلکه چارچوب بسیار گستردهتری را پوشش میدهد. مفاد این استراتژی ملزم به بررسی داراییهای رمزارزی، استیبلکوینهای واجد شرایط، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، اوراق بهادار توکنیزه شده و سایر داراییهای مالی دیجیتال است.
این اقدام پس از آن صورت میگیرد که دولت بریتانیا چراغ سبزی به بانک مرکزی این کشور (Bank of England) داد تا حمایت از نوآوری در پرداختها، از جمله استیبلکوینها را به عنوان هدف ثانویه خود دنبال کند. تصویب اصلاحیه جدید قوانین ارز دیجیتال بریتانیا را وارد فاز تازهای کرده و صرافیها، صادرکنندگان استیبلکوین و مؤسسات مالی سنتی را متأثر خواهد ساخت.
عقبماندگی لندن از رقبا؛ فشار اتحادیه اروپا و آمریکا
رأی پارلمان بریتانیا در زمانی صادر میشود که سایر حوزههای قضایی بزرگ گامهای بلندی برداشتهاند. مقررات جامع میکا (MiCA) در اتحادیه اروپا از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ به طور کامل به اجرا درآمد. در ایالات متحده نیز لایحه GENIUS برای چارچوبدهی به استیبلکوینهای پرداخت در ژوئیه ۲۰۲۵ تصویب شد و لایحه شفافیت کلان (CLARITY Act) در سنا در حال بررسی است.
اگرچه سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) مقررات خود را در ۳۰ ژوئن نهایی کرده و درگاه احراز صلاحیت را برای ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ و اجرای کامل را برای ۲۵ اکتبر ۲۰۲۷ برنامهریزی کرده است، اما مجلس اعیان معتقد است این زمانبندی برای حفظ رقابتپذیری بریتانیا کافی نیست.
تحلیل کوینگرام
تصمیم مجلس اعیان بریتانیا پیامی واضح به دولت این کشور ارسال میکند: تنظیمگری منفعلانه و صرفاً مبتنی بر نظارت و جریمه، جذابیت لندن را به عنوان مرکز مالی جهانی به خطر میاندازد. در حالی که اتحادیه اروپا با چارچوب MiCA شفافیت حقوقی بینظیری ایجاد کرده و سرمایهها را به سمت خود جذب میکند، رویه فعلی بریتانیا شرکتهای فناوری مالی را در بلاتکلیفی قرار داده است.
چالش اصلی کسبوکارهای کریپتویی در بریتانیا طی دو سال گذشته، نه فقط قوانین سختگیرانه تبلیغات، بلکه قطع دسترسی ناگهانی به حسابهای بانکی سنتی بوده است. الزام خزانهداری به بررسی خدمات بانکی و تسویه حساب، نقطه عطفی در بهبود زیرساختهای عملیاتی این صنعت خواهد بود. اگر دولت بتواند تعامل مثبتی میان بانک مرکزی و شرکتهای توکنیزاسیون ایجاد کند، بریتانیا شانس بالایی برای جذب سرمایههای نهادی در بخش توکنیزاسیون داراییهای واقعی (RWA) خواهد داشت.
با این حال، لایحه خدمات و بازارهای مالی هنوز به قانون نهایی تبدیل نشده است. جلسه خوانش سوم مجلس اعیان برای ۱۵ سپتامبر برنامهریزی شده و پس از آن باید در مجلس عوام بررسی شود. چگونگی تقابل دولت حزب کارگر با این اصلاحیه تعیین خواهد کرد که آیا بریتانیا میتواند موقعیت رقابتی خود را در بازار جهانی داراییهای دیجیتال بازیابد یا خیر.
جمعبندی
پیروزی ۱۹۴ بر ۱۳۸ مجلس اعیان فراتر از یک درگیری حزبی ساده است. این مصوبه دولت بریتانیا را مجبور میسازد تا علاوه بر نحوه تنظیمگری، راهکار خود برای جذب کسبوکارهای بلاکچینی را بهروشنی تدوین کند. همراستایی استراتژی ملی با نوآوریهای بانک مرکزی میتواند مسیر رشد کریپتو در بریتانیا را هموارتر سازد.
سوالات متداول
چارچوب کامل قوانین ارز دیجیتال بریتانیا چه زمانی اجرایی میشود؟
بر اساس درگاه FCA، ثبتنام اولیه درگاههای مالی در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ آغاز شده و چارچوب نهایی مقررات از ۲۵ اکتبر ۲۰۲۷ به طور کامل لازمالاجرا میشود.
مصوبه جدید مجلس اعیان چه الزامی برای دولت بریتانیا ایجاد کرده است؟
وزارت خزانهداری موظف شده است ظرف ۱۲ ماه پس از تصویب قانون، یک استراتژی ملی جامع برای داراییهای دیجیتال، استیبلکوینها و توکنیزاسیون ارائه و منتشر کند.
تأثیر این رأیگیری بر شرکتها و صرافیهای کریپتویی چیست؟
این طرح دولت را ملزم میکند تا مشکلات دسترسی شرکتهای کریپتویی به خدمات بانکی و تسویهحساب را بررسی کرده و فضای رقابتی و شفافتری برای فعالیت آنها ایجاد نماید.
منبع:
