جهان در انتظار تورم پساکرونا / مواد لازم برای افزایش تورم در ایران آماده است؟

جهان نگران تورمی است که در دوره پساکرونا با آن مواجه می‌شود. این هشداری است که نشریه اکونومیست داده و اعلام کرده احتمالا بعد از کرونا، اقصاد جهان درگیر تورم می‌شود. این هشدار برای اقتصادهای جهان که سال‌هاست با تورم خداحافظی کرده‌اند نگران‌کننده است. اما آیا ما هم با تورم 30 درصدی سالانه باید نگران تشدید تورم باشیم؟

به گزارش تجارت‌نیوز، گزارش‌ها و هشدارهای کارشناسی می‌گوید ما هم پا به پای جهان و حتی بیشتر از دیگر کشورها باید نگران تورم سال 1400 باشیم. اما تورم جهان چرا در حال افزایش است و تورم ما چرا؟

چرا تورم جهان در معرض افزایش است؟

اکونومیست سه دلیل برای افزایش تورم بعد از پاندمی کرونا عنوان کرده است. اولین عامل، رشد تقاضا در پساکروناست. در ایام قرنطینه هزینه زندگی مردم کمتر و پس‌انداز آنها بیشتر شده است. با تمام شدن کرونا، بازار شاهد مصرف‌کنندگان پرشور و ولخرجی است که با فشار تقاضا، سمت عرضه را دچار مشکل می‌کنند و در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شوند.

دومین استدلال تورم‌گرا این است که در کشورهای غربی و آسیای شرقی بسیاری از جوامع در حال پیر شدن هستند و این امر منجر به کمبود نیروی کار می‌شود. برای سال‌ها، جهانی‌سازی (Globalization) با ایجاد بازارهای کارآمدتر برای کالا و نیروی کار، تورم را کاهش می‌داده اما حالا جهانی‌شدن در حال عقب‌گرد است و کمبود نیروی کار احتمالا هزینه تولید و تورم را افزایش می‌دهد.

سومین استدلال درباره افزایش تورم این است که بسیاری از مقامات درباره کنترل تورم به خود غره شده‌اند. بسیاری از کشورهای غربی معتقدند تورم پایین، با تار و پود سیاست‌های اقتصادی و بازارهای مالی جهان در هم تنیده است و دیگر خبری از تورم بالا نیست. اما بسیاری از همین کشورها برای کنترل آثار کرونا ناچار به اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا هستند.

اکونومیست پیش‌بینی کرده سیاستمداران اکنون مجبورند به نفع کسری بودجه‌های بزرگ گام بر می‌دارند. این گزارش حتی می‌گوید احتمالا کشورهای جهان در ابتدا از افزایش نرخ تورم استقبال کنند. چون نشانه نجات اقتصادهای جهانی از پاندمی است. اما ممکن است این تورم ماندگار شود و کشورها را با مشکل مواجه کند.

اما آیا نگرانی از موج شدید کرونا در اقتصادی مانند ایران که همیشه با تورم مزمن دو رقمی مواجه بوده هم نگران‌کننده است؟ شاید جواب این باشد که ما همیشه باید نگران افزایش تورم باشیم و سال 1400 بیش از همیشه. اما آیا دلیل این نگرانی کروناست و یا ریشه دیگری دارد؟

ایران هم نگران تورم باشد

حداقل یکسال قبل از شروع کرونا، موج جدید تورم به اقتصاد ایران بازگشته بود. دستاورد تورم 6.9 درصدی و 8.2 درصدی سال‌های 95 و 96 ناگهان از دست رفت. تورم سال 97 به 26.9 درصد و تورم سال 98 به 34.8 درصد رسید. حداقل 4 برابر بیشتر!

 

 

آمارها نشان می‌دهد ایران هم مانند دیگر کشورهای جهان باید نگران افزایش تورم سال آینده باشد. اما هم موج تورمی ایران بزرگتر از موج تورمی کشورهای دیگر است و هم جنس تورم این تورم متفاوت است. جنس تورم سال‌های اخیر ما حتی با جنس تورم اوایل دهه 90 هم متفاوت است و همین ماجرا را نگران‌کننده می‌کند.

اما در اقتصاد ایران چه عواملی بر افزایش تورم دامن می‌زند و چرا تورم سال آینده نگران‌کننده است؟ می‌توان گفت حداقل سه عامل مهم در ایجاد تورم در اقتصاد ایران موثر است؛ کسری بودجه و بدهی دولت و تامین این دو از محل افزایش پایه پولی.

کسری بودجه 320 هزار میلیاردی

مرکز پژوهش‌های مجلس آذر ماه سال جاری گزارشی منتشر کرده و در آن به بررسی ریشه‌های تورم سال‌های 97 و 98 پرداخته و اعلام کرده دلیل تورم بالای این دو سال، این است که دولت حداقل 40 درصد از بودجه خود را از طریق استقراض و افزایش پایه پولی تامین کرده است.

خطری که امسال با جدیت بیشتری اقتصاد ایران را تهدید می‌کند. آنگونه که علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت عنوان کرده بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1400 حداقل با کسری 344 هزار میلیارد تومانی مواجه است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی به این مساله اشاره کرده که بودجه 1400 در بهترین حالت با کسری بودجه 320 هزار میلیارد تومانی مواجه است.

این نکته‌ای نیست که تنها مجلس متمایل به جناح راست بر آن صحه گذاشته باشد. بیش‌برآوردی منابع و عدم تحقق آن نکته‌ای است که در لایحه پیشنهادی دولت به وضوح دیده می‌شود.

برای مثال در سال آینده 446 هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی دولت باید از محل فروش نفت و دریافت مالیات تامین شود؛ آن هم در شرایط تحریم نفتی و شیوع کرونا. مشخص نیست دولت چگونه می‌خواهد درآمد نفتی خود در سال آینده را 314 درصد افزایش دهد و از 48 به 199 هزار میلیارد تومان برساند و یا درآمد 247 هزار میلیارد تومانی مالیات را از کدام بخش قرار است بگیرد.

 

 

بدهی 1168 هزار ميليارد تومانی دولت

جز کسری بودجه، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بخش‌های مختلف اقتصاد مدام در حال افزایش است. به گونه‌ای که بر اساس آخرین آمار منتشر شده از خزانه‌داري كل كشور میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در سال 98 معادل 1168 هزار ميليارد تومان بوده است كه نسبت به پايان سال 1397 حدود 59 درصد رشد کرده است.

افزایش بدهی‌های دولت هم به معنای افزایش تورم است. چراکه دولت برای تامین کسری بودجه و بدهی‌های خود ناگزیر از افزایش پایه پولی و افزایش تورم است.

اما دولت این کسری را چگونه باید تامین کند؟

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس صریحا اعلام می‌کند که بودجه سال 1400 دارای حداقل 50 درصد کسری بودجه ساختاری است. از طرف دیگر به دليل برآورد بيش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حدود 320 هزار ميليارد تومان از مخارج پيش‌بيني شده در منابع عمومي دولت بايد از محل استقراض و پايه پولي تأمين شود.

با لحاظ محدوديت ظرفيت فروش اوراق در سال آينده مي‌توان انتظار داشت كه حتي در صورت استفاده از ظرفيت بانك‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي خريد اوراق، در حدود 175هزار ميليارد تومان كسري تأمين نشده باقي مي‌ماند كه مي‌تواند مستقيم يا غيرمستقيم به افزايش پايه پولي و نقدينگي بينجامد.

به عبارتی در سال 97 و 98 دولت 40 درصد از بودجه را از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی و افزایش پایه پولی تامین کرد که نتیجه آن تورم 26.9 و 34.8 درصدی بود. امسال اما بودجه دارای 50 درصد کسری ساختاری است که تامین این کسری تورم‌زاست. جز این، سال آینده کرونا هم به افزایش هزینه‌های دولت دامن زده و هم به کاهش درآمدها و احتمالا بخش مهم‌تری از منابع باید از محل افزایش پایه پولی تامین شود که به معنای افزایش تورم بیشتر است.

 

 

تورم رویایی 22 درصدی!

نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی هدف‌گذاری کرده که تورم سال آینده را حداقل 10 تا 12 درصد کاهش دهد. اما باید دید چگونه چنین هدفی با چنین بودجه‌ای قابل تحقق است؟ چون گزارش بودجه 1400 نشان می‌دهد که هزینه‌های جاری دولت در لایحه بودجه 1400 افزایش قابل توجهی داشته است. به عبارتی متوسط رشد مخارج هزينه‌اي دولت در 6 سال گذشته در حدود 20 درصد بوده است اما رشد مخارج در لايحه بودجه سال 1400 سه برابر متوسط شش سال گذشته است. حتي در سال 95 با صادرات حدود 2 ميليون بشكه‌اي نفت، مخارج هزينه‌اي دولت به اين اندازه رشد نكرده بود.

نکته جالب اینکه براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه بيش از 540 هزار ميليارد تومان از هزينه‌هاي دولت صرف حقوق و مزاياي كاركنان دولت و كمك به صندوق‌هاي بازنشستگي براي پرداخت مستمري بازنشستگان مي‌شود.

 

 

در نهایت می‌توان گفت علاوه بر افزایش تورم بر اثر کرونا، دیگر مواد لازم برای افزایش تورم هم در ایران آماده است. نکته جالب دیگر این است که در حالی دنیا از افزایش چند درصدی تورم نگران شده و در پی چاره است که اقتصاد ایران، وعده داده در بهترین حالت تورم را به 22 تا 24 درصد برساند! تورم رویایی.