طرح جدید مجلس؛ ممنوعیت خرید و فروش رمز ارز در پیام‌رسان‌های خارجی

بر اساس گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از جماران، رضا تقی پور نماینده تهران در مجلس با اشاره به آخرین وضعیت طرح نمایندگان برای ساماندهی فضای مجازی اذعان داشت این طرح پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی در نوبت بررسی صحن علنی پارلمان برای اظهار نظر نمایندگان است. در این طرح به شرایط استفاده و عرضه رمز ارز در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی نیز پرداخته شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید براینکه در بحث فضای مجازی به شدت خلاء قانونی داریم، اضافه کرد:

به طور مثال اتحادیه اروپا قانونی را در سال ۲۰۱۶ برای صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی تصویب کرده که در برابر غول‌های آمریکایی‌ها از اطلاعات شهروندان خود صیانت کنند که باید ما هم با قانونگذاری به این سمت یعنی صیانت از حقوق کاربران خود برویم.

در متن این طرح و در ماده ۱۲ که در ۲۰ دی ماه سال گذشته منتشر شده است آمده است:

ماده ۱۲- بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیام‌رسان‌های داخلی اثرگذار، مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی (PSP) را براساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار به پیام‌رسان‌های داخلی ارائه نماید.

تبصره «۱» – بانک مرکزی موظف است ضوابط لازم برای ارائه خدمات بانکی فوق را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت برساند. مصادیق پیام‌رسان‌های اثرگذار موضوع این ماده توسط هیئت ساماندهی و نظارت مشخص خواهد شد.

تبصره «۲» – استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیام‌رسان‌های خارجی اقدام نماید.

استفاده و عرضه رمز ارز در پیام‌رسان‌های داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار می باشد و در صورت استفاده از رمزارز در پیام‌رسان‌های خارجی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتت موظف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، نسبت به مسدودسازی آن پیامرسان خارجی اقدام نماید.

در ادامه این متن و در ماده ۱۹ آمده است:

هر شخصی مبادرت به عرضه، خرید و فروش رمزارز بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.